ادعای عجیب علی ربیعی درباره انقلاب اسلامی/ مسکن و اجاره ارزان می‌شود اگر...
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۰۷۵۳
یک نماینده مجلس گفته است: اگر قانون جهش تولید مسکن به طور جدی اجرایی شود و در کنار آن بحث مالیات بر خانه‌های خالی نیز دنبال شود، التهاب از فضای بازار مسکن برداشته خواهد شد.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
***
مسکن و اجاره ارزان می‌شود اگر...
عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پیرامون گرانی مسکن گفته است: تمام ابزارهای لازم برای ساماندهی بازار مسکن در اختیار دولت قرار گرفته است و از نظر بنده دولت به راحتی می تواند در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن ایفای نقش کند.
او می‌افزاید: از آنجا که در ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال توفیق چندانی حاصل نشده است، بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن مشکل اساسی وجود دارد. نگاه بنده این است که اگر قانون جهش تولید مسکن به طور جدی –از سوی دولت- اجرایی شود و در کنار آن بحث مالیات بر خانه‌های خالی نیز به طور جدی دنبال شود، التهاب از فضای بازار مسکن برداشته خواهد شد. [1]
*مسئله‌ای که موجب گرانی مسکن و اجاره‌بها در ایران شده همین ضعف در اجرا و ایضا نبود نظارت بر بازار است.
مسائلی که مدام وعده‌هایی در قبال آنها به مردم داده می‌شود اما نه تنها خبری از اجرای مطلوب آنها به گوش نمی‌رسد بلکه خبرهایی مبنی بر اجرای بد آنها وجود دارد.
خبرهایی از جمله اینکه قرار بوده دولت در سال گذشته از محل اخذ مالیات از خانه‌های خالی 2 همت درآمد داشته باشد که البته فقط 82 میلیون تومان آنرا اخذ کرده است! [2]
معهذا همانطور که آقای نجف‌زاده هم تصریح کرده است؛ مشکل مشخص است و راه حل را هم می‌دانیم اما باید منتظر ماند و دید که آیا عزمی برای اجرای مطلوب هم به میان می‌آید یا خیر!؟
***
ادعای عجیب علی ربیعی درباره انقلاب اسلامی
علی ربیعی، فعال اصلاح‌طلب و سخنگوی دولت اصلاحات به تازگی در یادداشتی نوشته است:
"در طول تاریخ یک صد ساله اخیر در خاورمیانه و جهان سوم، همواره انقلاب به عنوان مجوزی جهت عبور از حقوق شهروندی، حقوق بشر و دموکراسی به کار رفته است. "[3]
*ملاحظه می‌شود که واژه "انقلاب" در یادداشت ربیعی هیچ قیدی ندارد فلذا باید نتیجه گرفت که از نظر ربیعی، انقلاب اسلامی هم جزو همین انقلاباتی است که مجوز عبور از حقوق شهروندی و دموکراسی و ... را صادر کرده‌اند!
ما قضاوت درباره این طعنه‌زنی‌های بیجا و بی‌سند به انقلاب اسلامی مردم ایران را بر عهده مخاطبان وامی‌گذاریم و البته این نکته را هم بیان می‌کنیم که مدعیان از بین رفتن حقوق بشر و یا در خطر بودن آن در ساحت انقلاب اسلامی مثل مدعیان وجود "فساد سیستماتیک در نظام اسلامی" هستند که البته هیچیک راه به جایی نبردند و حتی یک سند هم برای ادعای فراگیرشان ارائه نکردند!
جالب است که آقای ربیعی درباره انقلابی این ادعای سخیف و غلط را رواداری کرده است که رهبرانش همواره بر رعایت حقوق انسان‌ها تأکید داشته‌اند و شنیده‌ایم که چگونه امام خمینی از ورود به بخش خصوصی زندگی یک جاسوس عصبانی شده‌اند و چگونه آیت‌ا... خامنه‌ای دستور آزادی یک شرور مسلح را صادر کردند به این دلیل که در شرایطی ناجوانمردانه دستگیر شده بود.
قضیه البته جالب‌تر هم می‌شود وقتی که بدانیم کسانی این قبیل ادعاهای غلط و بی‌مبنا را علیه انقلاب اسلامی و مردمی ایران روا می‌دارند که یک روز در ستاد فتنه 88 فعال‌اند و روز دیگر و پس از اغتشاشات فتنه اقتصادی آبان 98 یادداشت می‌نویسند و می‌گویند: حکایت همچنان باقیست...
علی ربیعی با این جهان تناقضات نمی‌تواند به جنگ واقعیت و تحلیل‌های صحیح برود.
***
1_ isna.ir/xdNZ8f
2_ mshrgh.ir/1487690
3_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-616312
منبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت اجاره بها قیمت مسکن مردم گرانی وبلاگ مشرق ناکارآمدی مشرق نیوز دولت رئیسی علی ربیعی انقلاب اسلامی ایران دموکراسی حقوق بشر اصلاح طلبان فتنه 88 امام خمینی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت انقلاب اسلامی بازار مسکن علی ربیعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۰۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت